التمويل

المحاكم الدولية فعالة في بعض الأحيان، لكن تكلفتها باهظة. تصل تكاليفها في الكثير من الأحيان إلى عشرات الملايين من الدولارات، و وصلت إلى مليار دولار في قضيتين. و هناك ايضاً بطء في تحقيق العدالة.

يمكن لمحكمة الشعب إصدار حكم قائم على الأدلة بسرعة نسبية وبجزء بسيط من التكلفة من خلال الكفاءة وتحفيز المشاركين.

سيقدم أعضاء المحكمة والمستشار الرئيسي) و آخرون( خدماتهم مجانًا. ولكن نظرًا لحجم المسعى، فمن المناسب أن يتم دفع أجر المشاركين الآخرين، على الرغم من ان اجرهم يعد جزء بسيط من الاجر المعتاد، مما يعكس التزام جميع أولئك الذين وافقوا على المشاركة في هذا المسعى الهام.

مرفق بهذه الوثيقة ميزانية مفصلة تغطي الرسوم للباحثين والخبراء القانونيين والآراء القانونية وتكاليف الإدارة و جلسات المحاكمة، بإجمالي يبلغ حوالي285,000 جنيه إسترليني.

من الإجمالي – تم جمع ما يقرب من 100,000 جنيه إسترليني من الشتات الأويغوري – الذي نظمه مؤتمر الأويغوري العالمي. يبقى المبلغ المراد جمعه ما يقرب من 185,000 جنيه إسترليني.

سيتم تشكيل محكمة الأويغور كشركة بريطانية خاصة محدودة بضمان – تحت اسم “إدارة الأويغور” – وستوفر على فترات منتظمة حسابات إدارة تحدد مصادر الأموال واستخداماتها. ايضاً ستقدم حسابات قانونية.

يوضح السير جيفري نايس كيو سي:

``ان دعاوي ارتكاب الإبادة الجماعية بحق شعب الأويغور من قبل جمهورية الصين الشعبية لم يتم التحقق منها بشكل مبني على الأدلة. سوف تبدأ محكمة الأويغور بدون افتراض مسبق من أي نوع، و بمراجعة الأدلة، النظر في جميع الحجج القائمة، و الوصول الى حكم.``