معلومات عن المحكمة

المقدمة

يُزعم أن جمهورية الصين الشعبية ارتكبت وما زالت ترتكب أخطر الجرائم الدولية ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين ذوي أصول تعود عرقياً إلى الشعوب التركية في منطقة ا الأويغور في شمال غرب الصين.

في يونيو 2020، طلب دولكون عيسى، رئيس مؤتمر الأويغوري العالمي، رسميًا من السير جيفري نايس كيو سي إنشاء وترأس محكمة الشعب المستقلة للتحقيق في “الفظائع المستمرة والإبادة الجماعية المحتملة” ضد شعب الأويغور.

تم إنشاء محكمة الأويغور (“المحكمة”) في 3 سبتمبر 2020 بمساعدة منظمة غير حكومية تسمى “التحالف من أجل الاستجابة للإبادة الجماعية”.

سوف تتصرف المحكمة بشكل مستقل بالكامل على الرغم من أنها ستستمر في الاستفادة من الأدلة التي تقدمها مجموعة من المنظمات.

الخلفية

منذ إنشائها، اجتذبت المحكمة اهتمامًا كبيرًا من الصحافة وغيرها من الاهتمامات التي تعكس خطورة القضية.

الأويغور هم مجموعة يغلب عليها الطابع التركي المسلم، وفي منطقة الأويغور يقدر عددهم بأكثر من اثني عشر مليون شخص.

لقد تم الإبلاغ على نطاق واسع أن جمهورية الصين الشعبية تحتجز نسبة كبيرة من سكان الأويغور في المعسكرات التي تقول جمهورية الصين الشعبية إنها “مراكز التدريب مهني” أو “مراكز إعادة تعليم” ولكن يُزعم على نطاق واسع أنها مراكز اعتقال قسري يشبهها البعض بـ”معسكرات الاعتقال”.

هناك العديد من الادعاءات الأخرى حول إخضاع جمهورية الصين الشعبية الأويغور للقتل، والأذى الجسدي أو العقلي الخطير، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاستعباد، والفصل القسري للأطفال عن والديهم، التعقيم القسري، النقل أو الترحيل القسري، الفصل العنصري، العمل الجبري، حصاد الأعضاء القسري، الاختفاء القسري، تدمير التراث الثقافي أو الديني، الاضطهاد، الزواج القسري، وفرض رجال الصينيين الهان على أسر الأويغور.

إذا تم إثبات ذلك، فانه يمكننا الاستنتاج من بعض هذه الادعاءات بأن جمهورية الصين الشعبية قد شرعت في حملة تهدف إلى إهلاك، كليًا أو جزئيًا، شعب الأويغور و وجودهم كمجموعة دينية وعرقية وقومية و إثنية.

وجود هذه الحقائق قد يؤكد ارتكاب الإبادة الجماعية على النحو المحدد في المادة 2 من اتفاقية عام 1948 التي وقعت و صدقت عليها جمهورية الصين الشعبية. الأفعال الناشئة عن أعمال الإبادة الجماعية المحظورة أو العارضة لها قد تشكل في حد ذاتها جرائم ضد الإنسانية.